بلاغ صحفي

حول مقال لجريدة المساء بخصوص عملية تصدير العينات المعدنية والمستحاثات

نشرت جريدة المساء بتاريخ 31 غشت 2018، نقلا عن جريدة ليبيراسيون الفرنسية الصادرة يوم 29 غشت 2018 مقالا تحت عنوان "السوق السرية للمستحاثات بالمغرب" يتضمن تصريحات مجانبة للصواب فيما يتعلق بتسويق العينات المعدنية والمستحاثات مدعية أن هناك مافيات تجني الملايير سنويا من تهريب الاحفوريات والهياكل العظمية وأن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تصادق على تصدير طرود وعلب دون الاطلاع على محتواها.

ونظرا لاعتماد جريدة المساء على مقال في جريدة أجنبية دون القيام بالتحري أو الاتصال بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للتأكد وأخد رأيها في هذا الشأن، ورفعا لكل التباس وتفاديا لأي سوء فهم، فإن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تدلي بالتوضيحات التالية:

من الناحية القانونية والتنظيمية، فإن عملية تصدير العينات المعدنية والمستحاثات تخضع لمقتضيات القانون رقم 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية والمرسوم التطبيقي رقم 1261-99-2 الصادر بتاريخ 29 محرم 1421 (4 مايو 2000) وقرار السيد وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 94-1308 الصادر في 19 أبريل 1994 كما تم تعديله وتتميمه، والمحدد لقائمة السلع موضوع تدابير للتقليص الكمي للواردات والصادرات والذي يصنف العينات المعدنية والمستحاثات ضمن السلع الخاضعة لتراخيص التصدير.

 وبموجب هذا القرار تقوم مصالح وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بإبداء رأيها التقني فيما يخص السلع المراد تصديرها وذلك استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف المصدر، وخاصة الفاتورة الأولية (facture proforma) والتي تبين السلع الأحفورية والمعدنية المراد تصديرها، مع ضرورة الإدلاء بعينة لكل سلعة على حدى.

 وحرصا منها على احترام هذه المسطرة، فإن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تطالب المصدرين الإدلاء بالتزام يتعهدون فيه بمطابقة العينات المدلى بها مع الفاتورة الأولية.

إن ابداء هذا الرأي يستند على المهام التي انيطت بها هذه الوزارة (طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 541-14-2 الصادر في 11 من شوال 1435 8 أغسطس 2014 والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن)، وخاصة حماية وتثمين التراث الجيولوجي الوطني. أما بخصوص عمليات مراقبة التصدير، في مناطق العبور، فتقوم بها إدارة الجمارك وفق مسطرة معتمدة للتدقيق في تطابق المواد المصدرة مع التصريح المصادق عليه من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.