بيان صحفي

المغرب يتمسك بالالتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية

img

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده احتضنت مدينة مراكش يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية. وقد أكد السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عند افتتاح أشغال هذا المؤتمر على تمسك المغرب واحترامه للالتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، وإلى دعم جهود المجتمع الدولي والمُنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في هذا المجال. وأوضح أن المغرب يولي عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، " لا سيما أننا نتحدث عن مجال يقوم فيه التأطير بدور مهم، لتفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء الاستعمال أو سوء النية".

مضيفا أن المغرب انخرط بلادنا، في كل المعاهدات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية، من جهته رحب السيد عزيز رباح وزير الطاقة و المعادن والتنمية المستدامة بالمشاركين في هذا الحدث الهام الذي تُنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لأول مرة بإفريقيا بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئتان الرقابيتان الأمريكية والإسبانية وكذا الحكومة الكندية. كما وجه السيد الوزير شكرا خاصا للجنتين الدولية وكذا الوطنية على السهر على تنظيم هذا المؤتمر الذي سيركز أساسا على الحاجيات والتحديات التي تواجه بلادنا إلى جانب بلدان إفريقية ودولية أخرى في المجالات التالية:

  • إحداث والحفاظ على إطار تشريعي وتنظيمي قوي مبني على المعاهدات الدولية الملزمة وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الدولية الجيدة،
  • سلامة المعلومات والمواد النووية ومواد مُشعة أخرى والمُنشآت المرتبطة بها،
  • تطوير القدرات،
  • العلاقة بين الأمن والسلامة،
  • الرد المبكر في حالات الطوارئ،
  • التعاون الجهوي والدولي.

وأكد السيد الوزير أن المغرب عمل على مواكبة تطوير الاستعمالات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية على الصعيد الوطني، حيث وفرت المملكة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للأنشطة والمنشآت النووية. وقد ساعد ذلك في تطوير انشطة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وفي انشاء مختلف مرافق مركز الدراسات النووية بالمعمورة الذي يضم مفاعلا نوويا للأبحاث.

وأضاف أنه ومن أجل تعزيز توافق التشريعات المغربية المعتمدة مع المعايير والالتزامات الدولية لبلادنا تم إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، كمؤسسة مستقلة تمتد اختصاصاتها لكافة الجوانب المتعلقة بهذا المجال، بما فيها مراقبة جميع الأنشطة والمنشآت المستعملة للأشعة المؤينة المتواجدة على التراب الوطني. يذكر أن المغرب حظي بشرف تنظيم الدورة الثالثة للهيئات الرقابية للسلامة النووية من خلال الهيئة الرقابية للمملكة المغربية "أمسنور" التي تتمحور أشغالها حول تقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الهيئات الرقابية، وهيئات المساعدة التقنية والفاعلين الجهويين والبين جهويين المختصين لتعزيز أنشطة السلامة النووية على المستوى الوطني، والجهوي والدولي.