وعيا منها بالأهمية الكبرى التي يكتسيها التعاون الثنائي في استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وإنجاز المشاريع والبرامج التنموية، تولي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي مع عدد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية والأسيوية الصديقة.
كما تبدل الوزارة جهودها لمواكبة الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تعميق وتنويع التعاون الدولي مع البلدان الإفريقية وتوسيع نطاق نموذج التعاون جنوب-جنوب، وذلك في سياق تعاون مثمر ومستدام للمساهمة في دعم إمكانات التنمية والنمو للاقتصاديات الإفريقية وتطوير الكفاءات البشرية بالقارة الإفريقية.
وهكذا، فقد بلغ عدد اتفاقيات التعاون المبرمة مع البلدان الصديقة، ما بين 2010 و2019 ، 44 اتفاقية، منها 19 اتفاقية تهم البلدان الإفريقية. وتغطي جميع ميادين الطاقة والمعادن والهيدروكاربورات والجيولوجيا.
أما فيما يتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف ، والذي يندرج في إطار التزام المملكة المغربية تجاه شركاءها بالتعاون الفعال بجميع أشكاله وأبعاده، وجعله محورا رئيسيا للسياسة الخارجية، فإن قطاع قطاع الطاقة والمعادن يواصل تعاونه مع بعض المنظمات الدولية والمجموعات الإقليمية بهدف إطلاق أو المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية المبرمجة بهذا القطاع.
ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز مشاركتها في التظاهرات الدولية والإقليمية لترويج إمكانات قطاع الطاقة والمعادن الوطني ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة مع البلدان الأفريقية.
