لقاء مع وفد من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الفرنسيين
29/10/2024
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل م ...
اقرأ المزيد
زيارة الدولة للرئيس الفرنسي: السيدة الوزيرة تجري محادثات مع نظيرتها الفرنسية
عقب توقيع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية وال ...
يتميز قطاع الكهرباء بتنوع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في مختلف الأنشطة (الإنتاج والنقل والتوزيع) لتلبية احتياجات الزبناء من الكهرباء.
1- الإنتاج
يتم توفير الإنتاج الوطني للكهرباء من خلال وسائل إنتاج الكهرباء بقدرة 10830 ميغاواط مع متم سنة 2022. المنتجون الرئيسيون هم:
A. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء:
يظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الرئيسي في قطاع الكهرباء منذ سنة 1963. فهو مؤسسة عمومية ذات طبيعة تجارية وصناعية، تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
B. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة - مازن
مازن هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومجلس مراقبة، تسمى "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة"، تم إحداثها بموجب القانون رقم 57-09 سنة 2010، تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، على تنفيذ برنامج لتطوير مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا للمخطط متعدد السنوات لقدرات إنتاج الكهرباء.
C. المنتجون الخواص للكهرباء:
منذ سنة 1994، تم السماح للشركات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية المخصصة حصريًا لتلبية احتياجات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أنها مرتبطة بهذا المكتب وبالوكالة المغربية للطاقة المستدامة بواسطة عقود ضمان شراء الكهرباء طويلة المدى تسمى "اتفاقية شراء الكهرباء " (PPA) .
منتجي الكهرباء في إطار الإنتاج التعاقدي:
يتم حصريا شراء الكهرباء التي ينتجها الخواص في إطار الإنتاج التعاقدي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفقًا للشروط والأحكام المحددة بموجب عقود.
D. المنتجون الذاتيون
بموجب المادة 2 من الظهير الشريف رقم 226-63-1 بتاريخ 1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تغييره وتتميمه، يمكن للمنتجين الذاتيين إنتاج الطاقة الكهربائية، في إحدى الحالات المذكورة أدناه، والمخصصة أساسًا لاستخدامهم الخاص ويتم بيع الفائض حصريًا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب:
وقد تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف البرلمان يوم 07 فبراير 2023، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي.
2- النقل الكهربائي
يعتبر النقل الكهربائي، بما فيه الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، من الأنشطة الحيوية والاستراتيجية المهمة بالمنظومة الكهربائية لضمان التزود بالكهرباء بمختلف جهات المملكة، والتي تتمثل أساسا في نقل الكهرباء من محطات الإنتاج أو من مراكز الربط مع الدول المجاورة إلى مراكز الاستهلاك (الزبناء المباشرين) أو مراكز التوزيع، في أفضل ظروف السلامة والنجاعة وبالجودة المطلوبة، بواسطة شبكة كهربائية متصلة تتكون من خطوط كهربائية من فئة الجهد جد العالي والعالي: 400، 225، 150، 60 كيلو فولط، وأعمدة كهربائية ومحولات كهربائية ونظام للتنسيق الوطني Dispatching national بالإضافة إلى المعدات الملحقة كأجهزة التحكم عن بعد والاتصالات وأجهزة الوقاية وأجهزة المراقبة والتحكم والقياس.
ولقد بلغ الطول الإجمالي لخطوط النقل الكهربائي ببلادنا 28 352 كلم مع متم سنة 2021، وعدد المحولات الكهربائية 543 محول كهربائي بقدرة إجمالية تصل إلى 27 377 ميجا فولط أمبير.
كما عرفت هذه الشبكة استثمارات مهمة منذ انطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، بلغت قيمتها حتى متم سنة 2022، 14,4 مليار درهم.
تزايد الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية في المتوسط بنسبة 4.12٪ سنويًا بين 2009 و2022 نظرًا لتعميم استهلاك الكهرباء تقريبًا في العالم القروي، والدينامية التي يشهدها اقتصادنا، وخاصة سياسة المشاريع الكبرى في البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والسكن الاجتماعي، إلخ
ولتلبية هذا الطلب المتزايد على الكهرباء، تم اعتماد استراتيجية طاقية سنة 2009، طبقا للتوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي ترتكز على التوجهات التالية:
وقد تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خارطة طريق متضمنة لبرامج عمل مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
كما أسفر تقييم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الطاقية الوطنية عن نتائج مشجعة للغاية مما ساهم في استعادة التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء، ووضع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية اللازمة لمواكبة البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
كما شهدت الاستراتيجية الوطنية للطاقة منعطفاً تاريخياً بفضل الزخم القوي الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال تعليماته السامية للرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى أكثر من 52٪ بحلول عام 2030.
كما اعتمد المغرب في عام 2021 النموذج التنموي الجديد بهدف تسريع عملية الانتقال الطاقي والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة في أفضل الظروف الممكنة من حيث القدرة التنافسية والاقتصادية ومن حيث الاستدامة، ويرتكز هذا النموذج على:
إنتاج الكهرباء اللامركزي.تنظيم مستقل وشفاف للقطاع.الفصل بين أدوار الفاعلين (الإنتاج، النقل، التوزيع).التحرير المسؤول للقطاع.تعميم الولوج للطاقة بأسعار تنافسية.
ولمواكبة هذه المشاريع الطاقية، وتصريف الطاقة المنتجة وضمان نقلها في أفضل ظروف السلامة والنجاعة، تم تطوير وتقوية وتوسيع شبكة النقل الكهربائي بإنجاز 769 كيلومتر من الخطوط الكهربائية ذات الجهد العالي وجد العالي خلال سنة 2021.
