عمل المغرب من خلال القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، على الفتح التدريجي لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتسويقها لفائدة المستهلكين المرتبطين بالشبكات الكهربائية ذات الجهد الجد عالي والعالي والمتوسط وذلك من أجل استغلال مكامن الطاقات المتجددة المتاحة على الصعيد المحلي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 5 من القانون رقم 13.09 على تحديد شروط وأحكام ولوج منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادرة الطاقات المتجددة إلى الشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط بنص تنظيمي. وعليه تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.15772 الصادر في 14 محرم 1437 (28 أكتوبر 2015) المتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6411 بتاريخ 9 نونبر 2015 (26 محرم 1437).
المحاور الرئيسية للمرسوم:
يرتكز الولوج إلى لشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط على المحورين التاليين:
- فتح متناسق وتدريجي للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط وفق مسار محدد مسبقا. ويتكون هذا المسار من أظرفة تمثل حجم إدماج الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط وذلك بالنسبة لكل منطقة توزيع.
ولتفعيل مقتضيات هذا المرسوم، قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع قرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير الداخلية، يحدد مسار للسنوات العشر المقبلة (2022-2031)، يتكون من أظرفة سنوية لحقن الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، خلال المدة المذكورة. وقد تمت إحالة مشروع القرار المشترك على وزارة الداخلية للتوقيع عليه بالعطف.
