secteur

 

​

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اعتمد المغرب منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية حيث اعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية؛

وقد رأت النور أولى الإجراءات المتعلقة بالنجاعة الطاقية مباشرة بعد إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية وذلك في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الاولوية، الذي تم اعتماده وتنفيذه في الفترة ما بين 2009 و 2013 و قد مكنت إجراءات وبرامج النجاعة الطاقية التي تم تفعيلها من تحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، كما ساهمت في تقوية القدرات الوطنية والرفع من مستوى الوعي بأهمية النجاعة الطاقية.

وعلى الرغم من التقدم الحاصل في تفعيل نموذج طاقي مستدام، يواصل المغرب جهوده لتطوير وتعميم النجاعة الطاقية كرافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي.

وبالتالي، ونظراً لأهمية مكامن النجاعة الطاقية والاهتمام المتزايد للأطراف المعنية، قام المغرب ببلورة رؤية استراتيجية خاصة بالنجاعة الطاقية، في إطار حوار وطني تشاركي وشامل. وقد شارك في هذا الحوار جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية القطاعية المعنية.

محاور الرؤية الجديدة في مجال النجاعة الطاقية

• احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية (تعميم دراسات التأثير الطاقي؛ تعزيز مراقبة برامج النجاعة الطاقية؛ الإدماج التدريجي لإلزامية احترام النجاعة الطاقية؛ تشجيع إستعمال التجهيزات والمعدات الأقل استهلاكا للطاقة. تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة).
• إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة (إدراج معايير النجاعة الطاقية في الطلبيات والصفقات العمومية - تعميم النجاعة الطاقية في المصالح العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تفعيلا لمبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية - إدماج النجاعة الطاقية في كل مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص - الحرص على ضمان احترام متطلبات النجاعة الطاقية في أي مشروع عمومي أو مشروع مستفيد من دعم عمومي).
• هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية (تعزيز التكوين وادماج مجال النجاعة الطاقية في برامج التكوين الأساسي والتكوين المهني - تشجيع إنشاء شركات متخصصة في ممهن النجاعة الطاقية - تشجيع وتطوير صناعة محلية ونسيج من المقاولات والشركات الوطنية المختصة في النجاعة الطاقية - دعم برامج البحث والتطوير والإبداع في مجال النجاعة الطاقية - تقوية القدرات للفاعلين المهنيين في القطاعين الخاص والعمومي في مجال النجاعة الطاقية).
• جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين (تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية مركزة وهادفة حول النجاعة الطاقية - تنظيم ملتقى سنوي، إقليمي ودولي، في مجال النجاعة الطاقية - تشجيع علامات "كفاءة الطاقة" ومنح "جوائز التميز" بالقطاعات الرئيسية والجهات والجماعات الترابية - تشجيع المشاريع النموذجية والترويج لمشاريع النجاعة الطاقية الناجحة - مواكبة الفاعلين لتقييم وإنجاز برامج اقتصاد الطاقة).
• تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية (وضع آليات مبتكرة لتمويل مشاريع النجاعة الطاقية - تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي حول برامج النجاعة الطاقية - تحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات والجماعات الترابية، بشأن برامج النجاعة الطاقية - تعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بالنجاعة الطاقية - تطوير مرصد وطني ونظام التتبع واليقضة لبرامج ومشاريع النجاعة الطاقية لتسهيل جمع المعطيات والولوج إلى البيانات اللازمة).
  اهداف مشروع الاستراتيجية:
• وتسـتهدف الاستراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، أربعــة قطاعــات مســتهلكة للطاقــة، وهــي النقــل الــذي يمثــل حوالــي 38% مــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة والبنــاء (33%) والصناعــة (21%) % والفلاحــة والإنــارة العموميــة (8 %).
• وتشمل هذه الاستراتيجية ما يقارب 80 تدبيرا تستهدف هذه القطاعات حيث ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي %20 في أفق 2030 :  (قطاع النقل: -24% ؛ قطاع الصناعة: -22%  ؛ قطاع البنايات : -14% ؛ الفلاحة الإنارة العمومية : -13%).
  الإجراءات المقترحة:
• تتجلى أهم الإجراءات المقترحة في تأهيل أسطول النقل وتطوير السياقة الإيكولوجية وإلزامية الإفتحاصات الطاقية بالنسبة للوحدات الصناعية الأكثر استهلاكا للطاقة، وتفعيل ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي بالبنايات مع تطوير استعمال سخانات الماء الشمسية واعتماد معايير الأداء الطاقي للأجهزة المنزلية، إضافة إلى تنمية استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه في القطاع الفلاحي ووضع معايير إلزامية بالنسبة لمرافق ومعدات الإنارة العمومية.