secteur

 

تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.

في إطار القانون رقم 48.15، تسهر الهيئة، باعتبارها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.  وتتمثل المهام الرئيسية للهيئة فيما يلي:

الولوج إلى الشبكات:

• المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه؛
• المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي يقوم بإعدادها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
• المصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة؛
• المصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
• المصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط؛
• إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.
  
  الفصل المحاسباتي لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية:
• المصادقة على مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
• المصادقة على قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات؛
• المصادقة على المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا.
  
  التعاريف:
• تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تعاريف استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع؛
• المصادقة على تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية.
  
  فض النزاعات:
• فض النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط؛
• القدرة على فرض العقوبات.

المنجزات

• نشر القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2016؛
• إصدار مرسوم رقم 2.19.873 في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة؛
• استكمال وضع هياكل الهيئة ومجلسها الإداري والشروع الفعلي في ممارسة مهامها ودخول القانون رقم 48.15 حيز التنفيذ؛
• إعداد النصوص التطبيقية للمواد 10 و11 و37 و39 و54 من القانون رقم 48.15:

• مشروع مرسوم بتطبيق المادة 10 من القانون رقم 48.15 القاضي بتحديد تعريفة الطاقة الكهربائية التكميلية وكيفيات احتسابها (ستتم إحالته على وزارة الداخلية للتوقيع عليه بالعطف فور المصادقة عليه من طرف هذه الوزارة)؛
• مشروع مرسوم بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 48.15 يتعلق بتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط والولوج إليها وكذا القواعد المتعلقة باستعمالها (تم إرساله إلى وزارة الداخلية من أجل التوقيع عليه بالعطف)؛
• مشروع مرسوم بتطبيق المواد 37 و39 و54 من القانون رقم 48.15، يهدف إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي أحالت النزاع على الهيئة وسقف نسبة مساهمة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء في مداخيل الهيئة، والفترة الانتقالية التي سيتولى فيها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تدبير عقود شراء الكهرباء المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومنتجي الطاقة الكهربائية (تم إرساله إلى وزارة الداخلية من أجل التوقيع عليه بالعطف).