secteur

 

يتميز القطاع النووي بالمغرب بتنوع الفاعلين في استخدام مختلف التطبيقات النووية في المجال السلمي، بكل من القطاعين العام والخاص. وبصفتها القطاع الحكومي المسؤول عن الشأن النووي في المغرب، تضطلع هذه الوزارة بالمهام التالية:

• ضمان تطوير استخدام التقنيات النووية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
• دراسة وتحليل طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت النووية وفقا للأنظمة المعمول بها.
• القيام بدور كتابة المجلس الوطني للطاقة النووية ورئاسة اللجان المنبثقة عنه.
• المساهمة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات وترتيبات التعاون الدولي في المجال النووي.
• ضمان التنسيق الوطني لمشاريع وبرامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسهر على تنفيذها وفقا للسياسات العمومية التي تنهجها حكومة جلالة الملك حفظه الله.

بالنسبة للإطار المؤسساتي للقطاع النووي الوطني، فقد تم تعزيزه من خلال إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من خلال إصدار القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، باعتبارها سلطة تنظيمية مستقلة، مسؤولة عن ضمان السلامة والأمن النووي والإشعاعي، في الأنشطة والمنشآت التي تنطوي على مصادر الإشعاعات المؤينة.

فيما يتعلق بتشجيع التطبيقات النووية، هناك عدة جهات عاملة في هذا القطاع، أهمها: المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والذي يهدف إلى (1) تعزيز البحث العلمي والتطبيقات النووية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، (2) المساهمة في إعداد الأسس التكنولوجية لبرنامج الطاقة النووية، (3) الدعم التقني للهيئات في مجالات السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وكذلك التحضير لحالات الطوارئ النووية والاستجابة لها، (4) إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى ذلك هناك جهات أخرى مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الشريف للفوسفاط، المراكز الاستشفائية الجامعية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المركز الوطني للحماية من الإشعاعات، الجامعات الوطنية وكذا المنظمات غير الحكومية وغيرها ...