تفعيل البنية التحتية الغازية في المغرب: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنظم ورشة العمل الأولى
31/05/2024
الرباط، 31 مايو 2024 - في إطار تنفيذ المراحل الأولى من برنامج البنية التحتية للغاز في المملكة المغربية، نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالتعاون مع فيدرالية الطاقة في الرباط، ورشة عمل في الرباط يوم 31 مايو 2024، جمعت الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز. وقد حضر هذه الورشة الهامة، التي ترأستها السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص.
وفي كلمتها خلال هذا الحدث، أكدت السيدة بنعلي على أن المملكة المغربية اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة على مدى العقد الماضي. و"اليوم، نحن بحاجة إلى تسريع استثماراتنا في هذا المجال، مع تعزيز شبكة الكهرباء والاستثمار أكثر في مصادر التخزين والمرونة (مثل الغاز الطبيعي). ويرغب المغرب في اتباع نهج عملي لتحقيق هدف الوصول إلى أكثر من 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتشجيع الوقود منخفض الكربون".".
وقد شكّل هذا الحدث فرصة للجمع بين مختلف الأطراف المعنية لمناقشة سوق الغاز المغربي، في إطار مقاربة براغماتية، من خلال توحيد الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، المؤسساتية والخاصة، من أجل وضع نظام طاقي أكثر مرونة وصمودًا والاستعداد لاقتصاد الهيدروجين وانطلاق سوق الغاز الطبيعي في المغرب.
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم استراتيجية في 26 مارس 2024 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. كما يجمع البروتوكول خمس هيئات وشركات عمومية هي: الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويهدف برنامج التطوير المستدام للبنى التحتية للغاز، الذي سيستمر لعدة سنوات، إلى تزويد المملكة بعدة نقاط دخول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى البنى التحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. وهو جزء من التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها وضمان الربط في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف تسريع تنفيذ برنامج لتطوير البنى التحتية المستدامة للغاز.
وعلى المدى الطويل، يهدف هذا البرنامج تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتطوير مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي.
