في إطار إعادة هيكلة توزيع الكهرباء، أصبح تنظيم مهنة الكهربائي المعتمد ضرورة ملحة، وذلك بهدف الرفع من التنافسية بين الكهربائيين وبين الشركات العاملة في مجال توزيع الكهرباء، ولا سيما تطوير جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها هؤلاء الفاعلين الكهربائيين.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الإطار التنظيمي المعمول به حاليا، يكشف عن أوجه قصور تتعلق بغياب تنظيم مهنة الكهربائي المعتمد، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف المهام المهنية المخصصة للكهربائيين المعتمدين وتحديد كيفيات وشروط ممارسة المهنة والإجراءات التنظيمية لمنح أو تجديد الاعتمادات وكذا تحديد الالتزامات وكيفية مراقبة النشاط والمخالفات وفرض العقوبات.
ولهذا الغرض، قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة الكهربائي المعتمد بتشاور مع القطاعات المعنية، الذي يهدف إلى مواءمة نظام اعتماد الكهربائيين، على المستوى الوطني، للقيام بمهام إنجاز المنشآت الكهربائية الداخلية للبنايات والروابط التي تصلها بالشبكات الكهربائية ذات الجهد المنخفض للتوزيع (الاعتماد من الصنف الأول) وكذا الأشغال المتعلقة بتوسيع الشبكات الكهربائية ذات الجهد المنخفض للتوزيع وإنشاء خطوط انطلاق الجهد المنخفض على مستوى مراكز توزيع الجهد المتوسط / الجهد المنخفض وتهيئة شبكة الجهد المنخفض خارج التوتر (الاعتماد من الصنف الثاني).
وتأخذ بعين الاعتبار النسخة المعدلة لمشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة الكهربائي المعتمد، الذي يوجد قيد المصادقة من طرف هذه الوزارة، مختلف ملاحظات القطاعات المعنية.
يدخل هذا القانون في انسجام مع نظام الاعتماد الحالي ويستجيب لتطلعات الكهربائيين، التي تم التعبير عنها خلال المنتديات التي تم تنظيمها في هذا الصدد. وينبني هذا المشروع على المبادئ التالية:
- تعريف مجال تدخل الكهربائي المعتمد؛
- منح نوعين من الاعتماد:
- اعتماد من الصنف الأول يمنح للأشخاص الذاتيين للقيام بإنجاز المنشآت الكهربائية الداخلية للبنايات والروابط التي تصلها بالشبكات الكهربائية ذات الجهد المنخفض للتوزيع؛
- اعتماد من الصنف الثاني يمنح للأشخاص المعنويين للقيام، علاوة على المهام التي يقوم بإنجازها الكهربائي من الصنف الأول، بالأشغال المتعلقة بتوسيع الشبكات الكهربائية ذات الجهد المنخفض للتوزيع وإنشاء خطوط انطلاق الجهد المنخفض على مستوى مراكز توزيع الجهد المتوسط / الجهد المنخفض وتهيئة شبكة الجهد المنخفض خارج التوتر؛
- مسك سجل من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة متاح للمعنيين، مما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات للكهربائيين المترشحين والمعتمدين؛
- وضع نظام معلوماتي يسمح بتسيير العمليات وتدفق المعلومات المتعلقة بأنظمة الترشيحات واعتمادات الكهربائيين؛
- تشكيل لجنتين للاعتماد: اللجنة الإقليمية للاعتماد من الصنف الأول، مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالطاقة وعن الإقليم وعن مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني واللجنة الجهوية للاعتماد من الصنف الثاني، مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالطاقة وعن الولاية وعن مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني؛
- إمكانية إنشاء فدرالية وطنية للكهربائيين المعتمدين أو مجموعات أو جمعيات مهنية أو اتحادات للكهربائيين المعتمدين؛
- صلاحية صنفي الاعتمادين لمدة خمس سنوات وفي جميع أنحاء التراب الوطني؛
- إلزام الكهربائي المعتمد بمتابعة تكوين مستمر حول جوانب السلامة والتحسيس المتعلقتين بالشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المنخفض، مرة واحدة على الأقل في السنة؛
- إلزامية احترام إجراءات السلامة المتعلقة بخطر التيار الكهربائي وتطبيق القوانين والأنظمة والمعايير المغربية المعمول به؛
- تحديد كيفيات مراقبة نشاط الكهربائي المعتمد؛
- فرض عقوبات في حالة معاينة مخالفات لأحكام هذا القانون؛
