أنشأت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سنة 2009
لجنة للتفكير بشأن الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر.
بعد توجيهات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
قامت لجنة التفكير بشأن الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر بإعداد أول تقرير
لتقييم البنى التحتية النووية الوطنية. وقد تم رفع هذا التقرير إلى الوزارة سنة 2010.
كما أعد مركز الأبحاث للتقييم والتطوير أيضا تقريرا
للتقييم الذاتي والذي يهم المجالات التسعة عشر المتعلقة بحالة تقدم وتطوير البنى
التحتية النووية في البلاد، وذلك وتماشيا مع المنهجية الموصى بها من قبل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية. وقد تمت المصادقة على التقرير من قبل وزارة الانتقال
الطاقي والتنمية المستدامة.
تم تباحث تقرير التقييم الذاتي من قبل بعثة التقييم
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت مسمى (استعراض البنية التحتية النووية
المتكاملة INIR) وكان ذلك في شهر أكتوبر 2015 بناء على طلب من وزارة الانتقال
الطاقي والتنمية المستدامة. وقد تم عرض تقرير هذه البعثة، والذي يتضمن توصيات
واقتراحات وممارسات فضلى، بصفة رسمية على السيد الوزير في مستهل سنة 2016 من قبل
نائب المدير المكلف بالطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل المندمجة (IWP) التي تعنى
بتفعيل توصيات بعثة INIR قد تم إعدادها، بالنسبة للفترة 2016-2020،
من قبل لجنة للتفكير بشأن الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر بمعية خبراء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وستكون مراحل تقدم تفعيل هذه التوصيات موضوع تقرير عام تعده
لجنة للتفكير بشأن الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر في سنة 2022.
